السيد الگلپايگاني
61
مجمع المسائل ( فارسي )
متعال است انشاء الله كار را أو اصلاح مىكند . س 153 - يك حلقه چاهى است كه جمعى از يك شركت مقاطعه كار تقاضاى حفر آن را نمودهاند وآن شركت با آنها پيمان بسته كه فلان مقدار بگيرد وچاه را حفر كند وقرار شده كه مقدارى از وجه مورد مذاكره را پيش از شروع به كار وبقيه وجه را بعد از خاتمه كار تحويل بگيرد وموعدي را معين نمودهاند كه اگر صاحبان چاه پول شركت را تا آن وقت نپرداختند چاه مزبور مال خود شركت باشد وشركت هم چاه را حفر كرد وبه آنها اخطار كرد كه بقيه پول را بدهند وچاه را تحويل بگيرند آنها به اين شرط وفا نكرده وپول شركت را نپرداختند شركت هم چاه را به دولت فروخته آيا از نظر شرع اسلام كسى مىتواند آن چاه را از دولت كه فعلا خود را مالك مىداند اجاره كند يا بخرد ويا نمىتواند نظر مبارك را مرقوم فرمائيد . ج - در فرض مسأله اگر در ضمن عقدي از عقود لازمه شرعيه مالكين زمين شرط كرده باشند كه در صورت عدم پرداخت وجه حفر چاه در مدت معين چاه ملك حافر باشد بعيد نيست صحت شرط وصحت بيع حافر ودر صورتي كه مجرد قرار داد ومقاوله بوده چاه ملك مالكين زمين است وحفار اجرت حفر را طلبكار است وبدون اجازه مالكين تصرف در چاه جايز نيست . س 154 - مستأجرى كه مدت مديدى مغازهاى را در اجاره داشته ودر آن به كسب مشغول بوده ولى بر اثر بدهكارى زياد قادر به ادامه كسب نبوده وناچار ترك وطن ومحل كسب خود مىكند در نتيجة مغازه اش از طرف بعضي از طلبكارها با اقدام قانوني توقيف مىگردد ومدتي بسته مىشود تا مالك مغازه با اجرا گذاشتن مال الاجاره عقب افتاده مغازه حكم تخليه ملك خود را مىگيرد در اين صورت آيا اجاره مدتي را كه مغازه بسته بوده مستأجر مديون است يا خير وهمچنين هزينههائى كه مالك پرداخت نموده از قبيل حق الوكالة وغيره براي تخليه مغازه شرعا به عهده